وقال باريتى - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال اللقاء الذى عقده مع عدد محدود من الصحفيين بمناسبة العيد القومي لبلاده، والذي يوافق الرابع عشر من الشهر الجاري -" إن دعم بلاده لمصر في مواجهة تداعيات أزمة الغذاء يشمل البعد الثنائي المتمثل في تصدير القمح لها، والبعد الأوروبي حيث أعلن الاتحاد عن تخصيص مبلغ قوامه 100 مليون يورو لدعم مصر في تخطي الأزمة الغذائية العالمية، ولعبت فرنسا دورا مهما من أجل أن تحصل مصر على هذا الدعم التى سيتم استخدامه في إنشاء المزيد من الصوامع لتخزين الغلال فى مصر، وأيضا من أجل تعظيم الإنتاجية المصرية بخصوص المنتجات الغذائية.

ونوه إلى أن البعد الثالث والأخير هو البعد الدولي من خلال مبادرة "فارم" التي أطلقها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتى تهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة للدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء وإمداد الدول الأكثر تعرضا للخطر بما تحتاج إليه من الغلال، كما تشمل المبادرة تعظيم إنتاجية الدول المنتجة للغلال من أجل تعويض النقص الموجود في السوق العالمية جراء الحرب فى أوكرانيا .

وقال"إن الأزمة الغذائية العالمية الحالية، ما هى إلا نتاج للأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن مرور الناقلات المحملة بالمنتجات الغذائية في البحر الأسود، أصبح غير متاح حاليا في حين أن استخدام وسائل نقل أخرى أمر بات معقدا".

وأكد السفير الفرنسي مجددا أنه لا يوجد أي حظر أوروبي على تصدير القمح أو المنتجات والحبوب الغذائية بصفة عامة .

وبشأن التعاون المصرى - الفرنسي لاسيما فى قطاع النقل في ضوء مشاركته أمس الأول في افتتاح محطة عدلي منصور، قال السفير باريتى" إنه شرف بالمشاركة فى افتتاح المحطة والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفا المشروع بأنه مهم للغاية للدولة المصرية كما هو الحال بالنسبة للمشروعات الأخيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر والتي توفر وسيلة مواصلات سهلة وسريعة وآمنة لجموع المصريين".

وأوضح أن مشروعات النقل الجماعى مهمة للغاية في القاهرة باعتبارها مدينة كبيرة، للمساهمة في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لاسيما وأن استخدام المواطنين لوسائل النقل الجماعية كالقطارات والمترو من شأنه أن يسهم فى تقليل انبعاثات الكربون وبالتالي خفض الاحتباس الحرارى والتقليل من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأشاد بالتعاون بين بلاده ومصر فى مجال النقل ليس فقط من خلال المشروعات التى يتم إنجازها حاليا ولكن هناك تاريخا من التعاون مع مصر في هذا القطاع ولاسيما في مجال مترو الأنفاق القائم منذ عدة عقود حيث كانت فرنسا من أوائل الدول التى اشتركت مع مصر فى مشروع المترو منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

واستعرض مساهمة فرنسا فى عدد من المشروعات المتعلقة بالمترو والعقود التى تم إبرامها مع مصر فيما يتعلق بمترو الأنفاق سواء بخصوص الخط الأول أو الثالث والرابع، كاشفا عن وجود مناقشات مع الجانب الفرنسى فيما يتعلق بالخط السادس للمترو.

وأشار إلى المشروعات التي تتعاون فيها فرنسا مع مصر في قطاع النقل في محافظات أخرى خارج القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لترام الإسكندرية الذى تشارك فيه إحدى الشركات الفرنسية.

وأوضح أن التعاون الفرنسي المصري يتمحور حول مجالين أو محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتعاون في مجال التنمية والآخر في المجال الاقتصادى بصفة عامة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات التنمية، فالتعاون الفرنسي المصري يرتكز على النشاط والتحرك الذى تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية التى تقوم بتمويل عدد من المشروعات فى مجالات متنوعة فى مجال النقل ومعالجة المياه، إلى جانب مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.

ونوه سفير فرنسا بالقاهرة إلى أن أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر متنوعة حيث يصل حجم التمويلات التي تقدمها الوكالة حاليا إلى 3 مليارات يورو بواقع 250 مليون يورو من التمويلات سنويا لخدمة مختلف المشروعات.

وأكد وجود عدد كبير من الشركات الفرنسية في مصر بمجالات متنوعة تشمل النقل ومعالجة المياه، والطاقة، وتصنيع الدواء وتوزيع المنتجات التجارية، والإنتاج الصناعي.

وقال إنه وفي إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل، فإن فرنسا مهتمة للغاية بالتعاون مع الشركاء في مصر في المشروعات المعنية بمكافحة التغيرات المناخية .

وأضاف أنه في إطار هذا المنظور فإن جميع المشروعات التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر يجب أن تتضمن مكونا 70% منه مخصص لخدمة أغراض المناخ والبيئة، وفي هذا السياق أيضا فإن الشركات الفرنسية العاملة في مصر في مجال الطاقة تقوم بأنشطتها المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة أنه في المستقبل القريب فإن الشركات الفرنسية ستكون مهتمة أيضا بالتعاون مع الجانب المصري فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج السيارات الكهربائية.