قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع، خاصة ما يتعلق بالواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن قطاع الصناعة، شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة ، كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد "جنوب الرسوة"، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة باستكمال الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بالعمل على توعية المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية والواردات العشوائية ، والمضى قدما فى توطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف الصناعات وكذلك العمل على تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، ودعم ريادة الأعمال مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى ،الأمر الذى يدعم بقوة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية ويحمى الاقتصاد الوطنى

 كما طالب النائب محمد حلاوة الحكومة بدراسة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن مثل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد، وقيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءً من استلام الرسائل، مع دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع الأسواق الأخرى وإمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار بجانب وضع اطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لعمل اكتفاء ذاتي من خلال برنامج قومي عاجل.

 واعتبر النائب محمد حلاوة أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، رسالة واضحة للمجتمع المصري ومجتمع الأعمال وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى بجميع المجالات مع ضرورة ترشيد الاستهلاك ووقف الاستيراد العشوائى والمنتجات التى لها مثيل محلى ، مشيرا إلى ضرورة التفات مجتمع الأعمال لأهمية التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات بجانب الطبقات الأقل دخلا في ظل الظروف العصيبة الراهنة على مستوى العالم أجمع