وأضافت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء – نقلته وكالة وفا الفلسطينية - أن "اعترافات بينيت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها أو يتعامل معها بجدية، خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر، فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي".

كما أدانت المواقف التي كررها بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافا صريحا بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير أزمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا.

وشددت على أنه من جديد يثبت بينيت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في تحد صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن بينيت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، اعترافات تكذب ادعاءات الجانب الإسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينت (أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات) معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد (العصا والجزرة).

وقالت: إن أقوال المتطرف بينيت تمثل إرهاب الدولة المنظم، وما ينتج عنه من أعمال عدوانية إرهابية ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، كما هو حال التصعيد الإسرائيلي الدموي الراهن في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما  فيها القدس الشرقية، كما أنها انقلاب على أسس وقواعد أية عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بتأكيداته التي يدعيها بشأن القدس باعتبارها (عاصمة دولة واحدة فقط وهي إسرائيل ) ورفضه لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، أو ما يتصل بتفاخره بالإنجازات الإسرائيلية على مسارات التطبيع مع الدول العربية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بينيت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمنى، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ولكي يخفي هذه الحقائق يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي.