وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الإفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022 على التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.

 

كما أوضح وزير الخارجية خلال الاجتماع أن الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر قارتنا الإفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل اسهاماً في الانبعاثات المُلوِثة، مشيراً في ذات السياق إلى استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ.

 

ونوه حافظ، بأن الوزير شكري أشاد في هذا السياق بنتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة بجلاسجو، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، وهو ما تسعى مصر معه إلى البناء على الزخم المتولد عن مؤتمر جلاسجو وبذل كافة الجهود الممكنة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.

 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على تبني مصر، بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعي شواغل وأولويات مختلف الأطراف، وتطلعها إلى دعم كافة الدول الإفريقية لجهودها في هذا الصدد على نحو يسهم في نجاح استضافتها للمؤتمر.