وأوصت اللجنة، بإلزام شركات الأسمدة موافاة اللجنة بتقرير مفصل عن الكميات التى تم توريدها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وهى 55% من حصة الإنتاج للسوق المحلى، وإيقاف العمل بكارت الفلاح الذكي هذا الموسم الزراعى وذلك لحين الانتهاء من طباعته وتوزيعه على جميع الفلاحين على مستوى الجمهورية، على أن يكون صرف الأسمدة خلال هذا الموسم وفقا للحيازة الزراعية والحصر الفعلى للأراضى دون التقيد بوجود كارت الفلاح هذا الموسم الزراعى.

 

كما أوصت اللجنة أيضا، بالتأكيد على وصول حصة الأسمدة لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا للمساحة المزروعة والحصر الفعلى، مع ضرورة عدم إصدار أذونات وموافقات تصدير للشركات قبل التعهد والتوريد الفعلى للحصة للسوق المحلى، والتى تتمثل فى 55% من إنتاجها للسوق المحلى.

 

وأكدت اللجنة برئاسة النائب مجدى ملك، أنها ستقوم بعدد من الزيارات خلال الفترة المقبلة لشركات الأسمدة ونقاط التوزيع بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية للتأكد من توريد الكميات المنصوص عليها، وذلك بالتنسيق مع التنفيذيين لمتابعة التوريد للسوق المحلى وحركة التصدير، وأن اللجنة فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من هذه الأزمة التى ألقت بظلالها على قطاع الزراعة.