وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار إلى النهج الشامل الذى اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولى فى المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، مضيفاً أن الحكومة اتبعت نهجاً قائماً على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم فى المجتمع المصرى مع القضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم.

كما أكد على أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبى للعمالة المصرية الماهرة.

كما أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، لافتاً للجهود التى تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى مما يعد نموذجاً يحتذى به فى هذا الشأن.

ومن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية "إيلفا يوهانسون" عن كامل تقديرها للجهود التى تبذلها مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.