وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة، أن تصاعد أزمة الشح المائى لأسباب طبيعية وبشرية أهمها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، والتدهور البيئى وتغير المناخ والزيادة السكانية والمشروعات العملاقة التى تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وشدد مدبولى، على أن النجاح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة لا سيما بتأثر دول العالم بالتغيرات المناخية والتى تفرض علينا تحديات شديدة الصعوبة أضيف إليها جائحة كورونا، منوها بأن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة للموارد المائية، لذا شرعت فى تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وتابع: تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى ومعالجة ندرة المياه من خلال إعادة التدوير، وتقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لإدارة المياه بما فى ذلك التعاون فى مجال العابرة للحدود، كما سعت الحكومة منذ 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحى أكثر انصافا واستدامة، وفى 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى 98 % من المواطنين، بينما زادت نسبة الصرف الصحى المدار بأمان من 50 % إلى 65 %، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية استثمارا حاسما فى الحق فى الصحة والرفاهية ومكون حيويا للقضاء على الفقر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنمية الريف المصرى يهدف إلى تطوير 4500 قرية بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار للقضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، مضيفا: "كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية فى مصر 50 مليار دولار لمجالات تحسين جودة المياه والحفاظ عليها وتطوير مصادر جديدة وتحديث وإعادة تأهيل نظم الرى مثل تأهيل الترع والمساقى وتطبيقات الرى الحديث، فضلا عن ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتحسين المياه وتحلية المياه لتحقيق بهدف القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية.

ونوه رئيس الوزراء بأن جهود مصر فى هذه المجالات يعيقها تحد كبير وهو توافر المياه، معقبا: "وبالنظر إلى موقع مصر الجغرافى كمصب بحوض نهر النيل فان ضمان الحصول على مياه أمنة ونظيفة وكافية يتوقف على التعاون الفعال فى موارد المياه العابرة للحدود وفق مبادئ القانون الدولى".