- العاصمة الجديدة وفرت أكثر من 47 مليار جنيه مهدرة بسبب الازدحام

- عدد سكان مصر سيصل لـ160 مليونا فى عام 2050 يدلل على حاجة الدولة لبناء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة 

 

العاصمة الإدارية مشروع المستقبل الذى حصل على إشادات من مختلف الدول الكبرى، من خلال الزيارات الرسمية التى شهدتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة من رؤساء دول ووزراء خارجية دول كبرى، بجانب إقبال الدول الكبرى على إنشاء سفارات بالمدينة، فضلا عن وفود للبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وكبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي أشارت إلى أن هذا المشروع القومى يعد نقلة حضارية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

 

 

رصد تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عدد من المعلومات المغلوطة التى تتضمنها مقال الفاينانشيال تايمز، والذى نشرته تحت عنوان "عاصمة جديدة فى الصحراء المصرية"،  ومن أبرز المعلومات المغلوطة والتكهنات الخاطئة التى تضمنها تقرير فاينانشيال تايمز:"يصر السيسى على إعلان الجمهورية الجديدة- في إشارة إلى قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة- حتى فى الوقت الذى يعتبر المتشككون فى المشروع أنه يعد مشروعا مغرورا يمكن للأولويات أكثر إلحاحا أن تتأثر بتكاليفه"، وللرد على هذه النقطة، هناك تقرير صادر من البنك الدولى في عام 2014  أكد أنه يتم هدر حوالي 47 مليار جنيه) أي ما يعادل 8 مليار دولار  أمريكي آنذاك ( سنويا في منطقة القاهرة الكبرى الحضرية بسبب زحمة السير، مع توقعات بارتفاع هذا الهدر إلى 501 مليار جنيه بحلول عام 2030 في حالة عدم حل المشكلة، وهكذا اتخذت حكومة البلاد قرارًا ببناء عاصمة جديدة تمامًا تقع على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة، بناءً على مخطط رئيسى يتكون من إرشادات وسلسلة من العمال التى بدأت فى عام 2015. 

 

تهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى تحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتقديم الخدمات رقمية، كما أن هناك حاجة لبناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادات السكانية المستقبلية، فتشير التوقعات إلى أن تعداد السكان قد يتجاوز 160 مليون نسمة عام 2050، أى بزيادة 60 مليون نسمة مقارنة بتعداد السكان الحالي، مما يعني الحاجة إلى بناء مدن جديدة ووحدات سكنية جديدة.

 

 

كما تضمن تقرير فاينانشيال تايمز، معلومة مغلوطة أيضا عن قطاع العقارات المصرى، " قطاع العقارات والبناء يضم عمالة وهمية وبمجرد التوقف عن البناء لن توجد وظائف"، وللرد على ذلك أشارت الدراسة إلى أنه من غير الدقيق التكهن بتوقف مسيرة العقارات والبناء فى ظل التوقعات بتزايد عدد السكان بنحو 60 مليون نسمة في غضون الثلاثين عاما القادمة، كما أن كافة الدراسات التي تضمنت أراء كبار المطورين داخل مصر، أن السوق المصرى فى حاجة لبناء مليون وحدة سكنية سنويا، وهو ما يدلل على احتياج السوق المصرى لبناء مدن جديدة، وطرق جديدة ومشروعات ضخمة للبنية التحتية، فكيف إذن يضم القطاع عمالة وهمية؟.

 

 كما أن دور الجيش ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى بناء الوحدات السكنية يقتصر على الإشراف والرقابة وأحيانا التخطيط، أما التنفيذ فيكون بواسطة شركات لا يملكها الجيش، أى أن القطاع الخاص يسهم بدور كبير فى الاستثمار العقاري.

 

 

وذكر تقرير فاينانشيال تايمز: تدخل الجيش وتوسع دوره في الدولة والاقتصاد يدفع القطاع الخاص ليكون أكثر "جبنا" ويخيف المستثمرين الأجانب، وللرد على ذلك تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن "العالم الآن يقوم على تبنى سياسات اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولا التمترس خلف نظريات تقليدية، سواء تدعم الفكر الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكل دولة تسعى لإحراز التقدم الاقتصادى أن تختار ما يناسبها من هذه النظريات وتصنع بنفسها النموذج الذى يتلاءم مع طبيعتها ويحقق مصالحها، ونحن فى مصر، نصنع نموذجا اقتصاديا يأخذ ما يناسبنا من النظريات الاقتصادية وما يحقق مصالحنا ويتلاءم مع ظروفنا وطبيعة وحجم شعبنا وأهدافنا خلال السنوات المقبلة.

 

 

وتابعت: "للتأكيد على عدم وجود نموذج واحد ينبغى على  الدول اتباعه، فيمكن على سبيل المثال النظر للاقتصاد الفرنسي، فقد تراوحت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بين 4.55% حتى 2.57 %خلال الفترة من 2011 حتى 2019، وارتفعت هذه النسبة إلى 1.62%عام 2020 نتيجة الحاجة إلى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويعني ذلك أن خلال الفترة من 2013 وحتى 2020 كان حجم إنفاق الحكومة الفرنسية يتجاوز أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالى لفرنسا، تلك التصريحات تؤكد أنه لكل دولة الحق في اختيار نموذج التنمية الذى تريده وتطويعه لخدمة أهدافها طبقا للمتغيرات والظروف السائدة.

 

 

أما بالنسبة للاقتصاد المصرى، فإن تدخل الجيش فى الاقتصاد جاء عقب فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التى مرت مصر بها عقب ثورة 25 يناير 2011، وتخوف القطاع الخاص من الإقدام على الاستثمارفى ظل أجواء عدم اليقين والتشوهات الاقتصادية الناتجة عن عدم تقييم العملة المحلية بقيمتها الحقيقية، كما كانت هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ مشروعات تشييد وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات المواطنين والمستثمرين، وقد أسهمت جهود الدولة المصرية فى الاستثمار في مشروعات البينة التحتية في رفع ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية ضمن مؤشر التنافسية العاملية من الترتيب 98 من بين 148 دولة عام 2013 إلى الترتيب 52 من بين 141 دولة عام 2019، كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من 1.177 مليار كيلو وات ساعة عام 2012/2013 إلى 4.148 مليار كيلو وات ساعة عام 2019/2020، ونجحت مصر فى حل أزمة الكهرباء، بل وتحولت إلى تصدير الكهرباء للخارج. 

 

 

كما ساهمت المشروعات القومية التى تبنتها الدولة فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، وكان تدخل الجيش والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى لتخفيف تداعيات برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى كان يعالج التشوهات الاقتصادية، ولكنه أدى لتراجع القوى الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما أدى لتراجع الاستثمار الخاص، ولذا كان لا بد من استمرار تدخل الدولة فى الاقتصاد وضخ الاستثمارات. 

 

وقد ساهم دور الدولة فى تنفيذ مشروعات كبرى وتطوير القطاع الزراعى، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وكذلك قطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعى والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات، وكذلك الصناعات الدوائية والشبكة القومية للطرق وغيرها.

 

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إلى أن امتلاك الدولة ومؤسساتها لشركات وكيانات اقتصادية لا يعنى التخلى عن سياسات السوقِ الحرِ والمنافسة وتشجيع القطاعِ الخاص، وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبط السوقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعات استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركات وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمال عملية تنمية وتعظيم قيمة هذه الأصول أو إتاحة تملكها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة، وتم بدء اتخاذ إجراءات خصخصة شركة وطنية للبترول التى لها شبكة محطات وقود فى أنحاء البلاد والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية، وتم تأجيل خطط طروحات الشركات العامة فى البورصة المصرية، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وسيتم استئنافها عقب تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 

كما جاء في تقرير فاينانشيال تايمز: مصادر النمو الاقتصادي تتركز فى قطاعات الصناعات الاستخراجية النفط والغاز والعقارات ، وأشارت الدراسة على هذه المعلومة أنه في قطاع النفط والغاز الطبيعي، تمثلت التحديات قبل عام 2014 فى عزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات القطاع، وتوقف عدد من المصانع لنقص كميات الغاز، وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من 2010 حتى ديسمبر 2013، وتفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، مع ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات البترولية والغاز بقطاعات الدولة خاصة قطاع الكهرباء، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسات تشجيع الاستثمار واستعادة الأمن والاستقرار أسهمت في توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية واتفاقيات في قطاع الغاز الطبيعي. 

 

 

وكان لتوقيع هذه الاتفاقيات مردود إيجابى على أنشطة البحث، والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز، وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير احتياجات السوق المحلية، بالاضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول، بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، كما أن مساهمة قطاع التشييد والبناء والعقارات في النمو الاقتصادي أمر طبيعي، نظرا لاحتياجات السوق المصري والزيادة السكانية المستمرة، وبدون تنفيذ استراتيجية شاملة لتشجيع ومساندة الاستثمار فى قطاعات التشييد والبناء والعقارات بجانب أزمة العشوائيات التي استفحلت قبل ثورة 25 يناير 2011 وكانت واحدة من أهم أسبابها.

 

وضعت الدولة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي والتي تستهدف تشجيع الاستثمار فى 3 قطاعات وهى: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، - قطاع الزراعة،  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

وكما جاء فى تقرير فاينانشيال تايمز:" ارتفاع معدلات الدين يهدد الاقتصاد المصري، فيما كان الرد على تلك المعلومة المغلوطة: "دفعت جائحة فيروس كورونا المستجد العديد من الدول حول العالم إلى زيادة الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية لتنفيذ حزم التحفيز االاقتصادى ودعم النشاط الإقتصادى، خاصة مع تراجع عائدات أو توقف القطاعات السلعية والخدمية المعتمدة على التصدير، ومن ثم فمن الأهمية تحليل تطورات الدين الخارجي فى مصر ومقارنته بعض الدول قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالى للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بسبب الإنفاق الحكومى الطارئ لتخفيف أثار وباء كورونا، وتوقع الصندوق أيضا فى يونيو 2020 أن عبء الديون العالمية سيبلغ نحو 19 نقطة مئوية خلال العام الجاري وحده، وهو ما يفوق حجم الزيادة المسجل فى عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

 

وبذلت مصر جهودا كبيرة لتحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام المحلي والأجنبي، وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 104 %في 2016/2017 إلى 85 %من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 ، ولكن الأزمة فرضت ضغطا كبيرا على المالية العامة، وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى فى الإعمار والتنمية فى مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 5.6 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%، حيث أوضح البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتى فى إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادى لأزمة فيروس كورونا، من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة، ومازالت مصر بعيدة عن المستويات الخطرة للدين الخارجي. 

 

 

كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر الائتماني عند "B "مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من الاضطرابات التي أحدثتها "كوفيد -19 "في السياحة والصادرات، وكذلك تصاعد الدين الخارجي، على الرغم من ارتفاع الدين الخارجي على خلفية تراجع التدفقات الأجنبية، وتتوقع ستاندرد أند بورز مصر أن تفي مصر بسداد مدفوعاتها المقبلة بفضل الاحتياطي الجيد من النقد األجنبي، وقدرة البلاد على الوصول إلى أسواق الديون الدولية.

 

 وترجح الوكالة أن تبدأ ضغوط الديون في التلاشي العام المقبل عندما يحدث الانتعاش الاقتصادي المتوقع.

 

كما تجاهل تقرير اينانشيال تايمز عددا من الحقائق منها أن مصر تبذل جهود حثيثة لتشجيع الاستثمار المحلي وألأجنبي، ومنها على سبيل المثال إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ومبادرة البنك المركزى المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 

كما  نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD تقريرا بعنوان "تطلعات سياسات الاستثمار فى الشرق الأوسط وسط وشمال أفريقيا" تعد مصر خامس أكثر الدول الموقعة على اتفاقيات الاستثمار عالميا )100 اتفاقية( مما يوفر طبقة إضافية من الحماية والضمانات لمجموعة واسعة من المستثمرين الأجانب.

 

كما قامت مصر بتعديل مخططها الاستثماري في عام 2017 لتوسيع نطاق استخدام الحوافز القائمة على التكلفة يتيح من الإعفاءات الضريبية المؤقتة. وتسمح هذه الحوافز بخفض ما يصل إلى 50 %من تكاليف الاستثمار من الدخل الخاضع للضريبة للمشاريع فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وما يصل إلى 30% للاستثمار فى قطاعات وأنشطة محددة ) بما فى ذلك الطاقة المتجددة والمشاريع كثيفة العمالة(.

 

 

وتقدم مصر لجميع المستثمرين تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية على الالات المستوردة أو غيرها من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع تقدم مصر منها إعفاءات من رسوم جمركية تقدم مصر بعض الإعفاءات الدائمة من ضريبة دخل الشركات في المناطق الحرة تقدم مصر دعم ومنح للبنية التحتية والمرافق، ودعم ومنح لتكاليف التدريب .

 

كما أدى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدل فى مصر إلى تبسيط عقود الشراكة بين القطاعين، لاسيما من خلال تقليص الوقت الإصدار العطاءات لمشاريع الشراكة بين القطاعين، وإدخال آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص.

 

كما حظيت العاصمة الإدارية الجديدة، منذ بدء وضع حجر الأساس، بإشادات واسعة، نظراً لحجم المشروعات التى تتضمنها، فضلا عن معدلات التنفيذ غير المسبوقة والتى حصلت فى وقت قياسى.

 

وقالت مجلة "إى أن آر" أو "إنجينيرينج نيوز ريكورد" الأمريكية، في تقرير لها، إن مصر تمر بطفرة بناء ضخمة مركزها العاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى تحديث مقر الحكومة فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة فى مدينة جديدة على بعد 28 ميلًا شرق القاهرة.

 

وأشارت المجلة في تقرير لها، تحت عنوان: "نهوض العاصمة الإدارية الجديدة فى الصحراء الشرقية بمصر"، إلى أن العاصمة الإدارة الجديدة تتكون من ثلاث مراحل، سيكلف تطوير المرحلة الأولى حوالى 58 مليار دولار عند اكتمالها فى عام 2030، موضحة أن البنية التحتية الأساسية للمرحلة اكتملت وبدأ تشييد العديد من المبانى، المقرر الانتهاء منها فى عام 2022.

 

وأضافت أن المدينة ستستضيف ناطحتى سحاب شاهقتين، أحدهما برج من 80 طابقاً قيد الإنشاء منذ عامين وتم الوصول إلى الطابق 40، وعند الانتهاء، سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، مما يجعله أطول مبنى فى مصر وأفريقيا.

 

وتتميز العاصمة الإدارية بكونها مدينة تنفذ كلما جاء في استراتيجية التنمية المستدامة، كونها تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها، وتتصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات بحيث تخصص 40 % من شبكة الطرق بها لهذ الغرض.

 

وتضم المدينة مركزاً للمال والأعمال، وخصصت نحو 30 % من المساحة المبنية فى المدينة لخدمة قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى أنها تتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ومركز مؤتمرات ومدينة معارض واستاد أولمبى ومطارات ومدن ذكية ومدينة طبية وحديقة مركزية.

 

وتضم المدينة المساحة السكنية بنسبة حوالى 67% من مساحة مشروع العاصمة الإدارية، وتتضمن نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا، بحيث تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة بعد اكتمال المشروع.

 

كما تضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية أطول محور أخضر فى العالم وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية وتلك الحدائق تعتير من أكبر الحدائق على مستوى العالم، حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان، بطول 35 كيلو متر، وستكون مفتوحة للجمهور مجانا، وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل والقاهرة الجديدة.

 

وأشاد التقرير، بما تضمه العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم حياً كاملاً لرجال المال والأعمال، ومقرا للبنك المركزى والبورصة ومقرات لمختلف البنوك المحلية والدولية، ووفقا للمخطط العام للمدينة الإدارية الجديدة تم وضع تصميم خاص لإنشاء منطقة الأعمال لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يشمل ناطحات سحاب وأبراجا لرجال الأعمال.

 

وفي العاصمة "مدينة المعرفة"، ويخصص لها ما يقرب من 300 فدان، وهى مدينة ذكية متخصصة فى العلوم والمعرفة سيتم تأسيسها بنظام المدن المغلقة، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها.