قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الإدارة المالية والمصرفية تمثل عصب الاقتصاد والنمو، والدليل ما تحققه السوق المصرية بفضل معدلات الادخار والائتمان، بشكل يشجع على تعزيز القدرات الادخارية لزيادة محافظ الائتمان البنكية وتشجيع الاستثمار، لا سيما أن استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، رغم ما أثارته من ضغوط وظروف حرجة على كثير من الأسواق، لا يرتبط فقط بكفاءة الإدارة الحكومية اليومية وقائمة الإجراءات العاجلة للتعامل مع تطورات وباء كورونا، وإنما بحصيلة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما ما يخص إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتجاوز الثغرات والمشكلات التى سيطرت على سوق النقد والمنظومة المصرفية والمالية العامة وميزان المدفوعات والاحتياطى وموارد النقد الأجنبى، ما قاد إلى تحسن كل المؤشرات ورفع تنافسية السوق وجذب مزيد من الاستثمارات بفضل صلابة الاقتصاد والاستقرار المالى وتحسن وكفاءة بيئة العمل.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن تدفقات الاستثمار لا ترتبط فقط بحجم السوق أو مستويات الإنفاق والاستهلاك، وإنما يتخذ المستثمرون والشركات خاصة الأجانب قرار الاستثمار فى ضوء خريطة من المؤشرات والمعايير، منها عائد الاستثمار ومنظومة التشريع المرتبطة بالاقتصاد، وحجم السوق المصرفية ومحفظة الائتمان، وقدرات التصدير ونفاذ السلع، وسهولة التحويلات وتداول الأموال. متابعا: "فى ضوء تلك المعايير، لعب القطاع المصرفى دورا مهما فى تعزيز تنافسية السوق وزيادة معدلات جذب الاستثمار، بالنظر إلى استقراره وحجم الملاءة المالية الضخم، واستقرار أسعار الصرف ومستويات الفائدة، وحجم الودائع ومحفظة الائتمان للشركات والمستثمرين، وكلها انعكست على معدلات نمو الاستثمار وإطلاق المشروعات الجديدة وتوليد والوظائف والدخول وزيادة الناتج المحلى".

 

وأكد "الجميل" أن البنوك الوطنية لعبت دورا مهما فى تدعيم السوق والحافظ على استقرار بيئة الأعمال، وتوفير حزم مساندة وتحفيز للقطاعات الحيوية، وتخفيف آثار كورونا على الشركات والمستثمرين، كما ساهمت تحت مظلة البنك المركزى والسياسات المالية العامة للدولة فى السيطرة على ازدواجية أسعار الصرف، وإنهاء السوق السوداء للعملات، وتعزيز الاحتياطى النقدى وتوفير معروض جيد ومكافئ للاحتياجات من الدولار، لافتا إلى أنه بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ حجم الودائع البنكية 5 تريليونات جنيه بما يتجاوز 90% من الناتج المحلى، وسجلت السيولة النقدية المحلية 4 تريليونات جنيه بأكثر من 75% من الناتج، ووفرت البنوك تسهيلات ائتمانية بقرابة تريليونى جنيه، بما يتجاوز 40% من الناتج، ويمثل أحد أهم أدوات التحفيز للسوق ومعدلات النمو.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن السوق المصرفية المصرية الأنجح والأكثر استقرارا فى المنطقة، بفضل انتهاج الدولة سياسات مالية ونقدية رشيدة ومستندة إلى قراءة عميقة للواقع وضوابط منهجية واقتصادية سليمة، ومع تلك الحالة من النجاح والاستقرار تملك البنوك المصرية أوراقا مهمة لدعم الاقتصاد، وقدرات كبيرة على تنشيط السوق وتحفيز الشركات والمستثمرين وتعميق برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى الفارق بين محفظتى الودائع والائتمان، الذى يقارب 3 تريليونات جنيه تمثل قرابة 60% من الناتج المحلى، وتسمح للسوق المصرفية بزيادة حجم الائتمان والتسهيلات الممنوحة للمشروعات الجديدة والقائمة، والبرامج ذات الأبعاد الاجتماعية والتنموية المخططة من الدولة، ومواصلة تجفيف الآثار السلبية ورفع قدرة السوق على تجاوز ضغوط كورونا، من خلال مساندة القطاع السياحى ومجالات العقارات والتشييد والبناء، والرهان على الاستثمار الزراعى والصناعى ومجالات التصنيع الغذائى والتجارة والخدمات والاتصالات، وكلها قطاعات حيوية تمثل قاطرة للسوق ومحفزا أساسيا للنمو وزيادة حجم الأعمال والناتج ومعدلات التوظيف والدخول، مختتما بدعوة الشركات والأفراد ومجتمع الأعمال إلى الاهتمام برفع معدلات الادخار وزيادة حجم محافظة الودائع، من أجل تحسين الأداء المالى وزيادة القدرات الائتمانية ومحافظ القروض بالبنوك، بما يجذب الاستثمار ويُعزز حجم الأعمال والمشروعات الجديدة، ويدفع النمو الاقتصادى إلى الأمام بوتيرة مستقرة وسريعة.