وكانت محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان و3 متهمين آخرين بقضية الفيرمونت، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.