قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن المشروع القومى لتبطين الترع، وخطط الدولة لتطوير أنظمة الرى والتحول من نظام الغمر إلى النظم الحديثة بالرش والتنقيط، تمثل تحركا مهما من جانب الحكومة والأجهزة التنفيذية باتجاه الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، والدفع فى اتجاه تعظيم القدرات الزراعية ومعدلات إنتاج الغذاء عبر تطوير برامج الزراعة والإرشاد الحقلى وتكثيف إنتاج الفدان وفق أحدث النظم المعتمدة عالميا فى المجال.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة المصرية عانت طويلا بسبب أنظمة الرى القديمة، والترع والمجارى المائية المتهالكة، وهو ما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه يُمكن استغلالها لاستصلاح وزراعة مساحات إضافية من الأراضى، فضلا عن أثر نظام الرى بالغمر على الإنتاج وإرهاقه للتربة. متابعا: "خلال السنوات الأخيرة حققنا نموا ملحوظا فى الرقعة الزراعية، وفى القدرات الإنتاجية ومعدلات الاكتفاء الذاتى والتصدير من عشرات السلع، ومواصلة نهج التطوير من خلال مشروع تبطين آلاف الكيلومترات من التراع، وتطوير أنظمة وبرامج الرى، يفتح الباب لمزيد من التحديث واستصلاح الأراضى وزيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد نقدية جيدة من الصادرات الزراعية".

 

وأكد "الجميل" أن مواردنا المائية محدودة بالقياس إلى مساحة مصر وحجم السكان، ما يتطلب إجراءات خاصة للتعامل مع تلك القدرات واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يخدم خطة البناء والتنمية المستدامة، ويُلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويوفر إمكانات جيدة ودائمة من أجل تطوير القدرات الإنتاجية صناعيا وزراعيا، وهو ما تحققه الدولة عمليا من خلال استحداث حزمة شاملة من الإجراءات الرامية لتقليص فواقد المياه وترشيد الاستخدام وتطوير آليات التعامل مع الموارد، سواء عبر تبطين الترع أو اعتماد أنظمة الرى الزراعى الحديثة أو التحول لاستخدام الصنابير الموفرة للمياه فى الأماكن والمنشآت العامة، وتشجيع المواطنين على اللجوء إليها لترشيد الاستهلاك وتخفيض الأعباء المالية والفواتير.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن مشروعات قومية عملاقة مثل المليون ونصف المليون فدان، والصوب الزراعية، وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الرى فى الأراضى القديمة، بمثابة استجابة شاملة وعميقة للتحديات الخاصة بالأمن المائى ومتطلبات الدولة الحالية والمستقبلية وخطط التنمية المستدامة، كما تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الخاصة بالبناء والتحديث وإطلاق القدرات الاقتصادية والتنموية ودخول عصر الجمهورية الجديدة، عبر تجاوز ميراث الماضى وتأثيراته السلبية بالقضاء على الفوضى والعشوائية وعدم الاحتراف فى إدارة موارد الدولة، وهو الأمر الذى يمكن القول بكل ثقة إننا حققناه خلال السنوات الست الأخيرة، وأصبحنا أمام دولة عصرية قادرة على استخدام التكنولوجيا وتطوير القدرات اليومية والوصول إلى أفضل أداء عملى فى كل المجالات والقطاعات.