أصدر المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة بياناً صحفياً اليوم، موجهاً الى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية بصفته محامى الضحية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية فيرمونت»، قال فيه «لقد افزعنا أنا والضحية ما قرأناه من محاولات تستهدف المساس بالسلطات المصرية والنيابة المصرية من خلال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والإدعاء الكاذب بأن النيابة العامة تتقاعس في التحقيق حول هذه القضية، وأشار الى أن هذا الإدعاء بعيد تماما عن الصحة ومخالف للحقيقة قائلاً:« إنني وبصفتي  محامى الضحية كما أنه لايستطيع أحد أن يزايد على أمانتى فإنني اوضح للرأي العام أن الدولة هى أول من قام بالتحرك من أجل الحصول علي حق الضحية وذلك ممثلاً في المجلس القومي للمرأة الذى تقدم بالبلاغ ، فضلاً عن ذلك فإن الدولة هي التى كلفتني بالدفاع عن الضحية حتي تأخذ الضحية حقها وبما يكفله لها عدالة القضاء».

 

 

ولفت الدكتور محمد حمودة الى أن كل ما قد تسبب في إعاقة التحقيقات يتمثل في بعد مسافة حدوث الواقعة وبين التقدم بالبلاغ والتحقيق في شأنها فالقانون المصري يتم تطبيقه بعدالة مطلقة وقد قامت بالفعل النيابة العامة بدورها كاملة في التحقيقات حيث أنها استمعت الي كافة الشهود ورغم أن «الشريط» الذى يحوى الواقعة توجد منه أجزاء صغيرة ولكن الشهود شهدوا برؤيته، وهو ما دفع النيابة العامة للتصدي لتلك القضية والقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وطلبت من الإنتربول الدولي القبض على بعض الهاربين، وهو ما حدث بالفعل حيث تم ضبط ٣ منهم في بيروت وتمت احالتهم الى النيابة العامة المصرية التي قامت بحبسهم جميعاً علي ذمة القضية .

 

وأكد المحامى الدولي الدكتور محمد حمودة في البيان أن محاولات منظمة هيومن رايتس ووتش المساس بالسلطات المصرية ترفضها الضحية وأسرتها ويرفضها محاميها موجها كلامه الى منظمة هيومن رايس ووتش قائلاً «ارفعوا إيديكم عن مصر وارفعوا أيديكم عن النيابة العامة المصرية التي قامت بدورها كاملاً ».

 

 

وأوضح المحامى الدولي إلي أن ما قالته المنظمة بحبس بعض الشهود هو أمر مغلوط فالنيابة المصرية العامة أمينة علي الشعب كما أننا نثق ثقطة مطلقة في النيابة العامة وفي قراراتها التى تصب في الصالح العام ونثق تماماً في أمانتها ونزاهتها أما المتهمين وهم الشهود الأربع فقد تم الاستماع الى أقوالهم وتم الإفراج عنهم ولم يتم حبسهم على الإطلاق.

 

واختتم المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة البيان بقوله « أهيب بمنظمة هيومن رايتس ومثيلاتها من المنظمات الدولية عدم الإستماع الي الدعاوى الكاذبة من جماعة الإخوان المسلمين والمحرضين ضد مصر وطالبهم بأنهم قبل التعرض لهذه القضية فإنه كان يجب عليهم الرجوع اليه بصفته محامي الضحية والمسئول مسئولية كاملة عنها وعن حقوق أسرتها.. مضيفاً أنه كان الأولي أن تقوم المنظمة بمساعدة النيابة العامة المصرية بتقديم معلومات عن الهاربين من العدالة خارج مصر والذين يتم إيوائهم في أمريكا بدلاً من الهجوم علي من يقومون بأداء عملهم بشرف ونزاهة.