قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قطاع الصناعة حقق فى السنوات الست الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، نجاحات ملموسة وحقق قفزات غير مسبوقة طوال العقود السابقة، خاصة أن القيادة والأجهزة التنفيذية أولته اهتماما مباشرا، ودعمته من خلال حزمة شاملة من إجراءات المساندة والتعديلات التشريعية وابتكار وتوفير فرص مميزة وتنافسية لإطلاق مزيد من المشروعات وبرامج التصنيع، وبفضل ذلك ارتفعت مساهمته بالناتج المحلى لأكثر من 17% وحقق نموا بنحو 6.3% خلال العام الأخير رغم ضغوط أزمة كورونا وما تسببت فيه من مشكلات لأغلب القطاعات حول العالم.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن أحدث المؤشرات والبيانات المتاحة، وما أعلنته تقارير الحكومة مؤخرا، تؤكد نجاح استراتيجية الرئيس والدولة فى دعم قطاع الصناعة والرهان عليه ليكون قاطرة التنمية والمحرك الأبرز للاقتصاد والسوق المحلية، خاصة فى ظل ضخامة القطاع وكثافة أعداد المستثمرين والعاملين به، ووصول قيمته السوقية إلى قرابة تريليون جنيه. متابعا: "مصر تملك واحدا من أكبر القطاعات الصناعية فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا، ولديها فرص إيجابية لا تتوافر لدى دول إقليمية وعالمية كبرى، والقيادة تدرك ذلك جيدا وتضع الخطط والبرامج الكفيلة بزيادة الاهتمام بالتصنيع ومضاعفة الفوائد المتحققة منه للدولة والمواطن، والآن لدينا أكثر من 2.3 مليون عامل صناعى والأعداد مرشحة للزيادة، مع أكثر من 42 ألف منشأة صناعية بزيادة 19% خلال 6 سنوات فقط".

 

وأكد "الجميل" أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل تخصيص 100 مليار جنيه لتجاوز آثار كورونا، أو صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية خلال فترة الأزمة، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار القطاع، وتأمين قدراته الإنتاجية ومستويات إسهامه فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، فضلا عن رفع الصادرات وتقليص الواردات، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بالصناعة والمصنعين، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق الدافئة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار دفئا واستقرارا، وبالتبعية ستشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية والمشروعات الصناعية الجديدة.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن السوق المصرية أصبحت تسير على أكثر من قدم، وتملك عدة محفزات تنموية متجانسة ومتنامية بشكل متزامن، سواء ما يخص قطاع الزراعة الذى حقق طفرات مهمة بإضافة مئات آلاف الأفدنة ومضاعفة القدرات الإنتاجية والصادرات، أو قطاع الطاقة الذى يحقق فوائض كبيرة ويوفر قاعدة راسخة للتنمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وصولا إلى قطاعات البنية التحتية والاتصالات والمرافق والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، وأخيرا قطاع الصناعة الذى يمثل طاقة تحفيز لكل تلك المجالات، ومدخلا مهما لتوفير احتياجات الدولة والمشروعات القومية، ومضاعفة الصادرات وموارد النقد الأجنبى، وتمويل مزيد من فرص العمل باعتباره واحدا من القطاعات كثيفة العمالة ضمن تركيبة الاقتصاد الوطنى.