وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، أكد فى وقت سابق على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل ، الى رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية،بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة  مصر وفق المؤشرات العالمية في  تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.