وأكدت الوزيرة، أن الدولة لن تترك ذوى الإعاقات وستساعدهم على استكمال قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تعويضية تساعد الطرف الصناعى تم ابتكارها، وان التكنولوجيا قدمت  مساعدات كثيرة لذوى القدرات. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزى للإحصاء، وهم من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الاحتياجات المختلفة، وسيكون هناك ربط شبكى لمعرفة كافة البيانات الخاصة بذوى الاحتياجات وطبيعة العمل والمستوى الاقتصادى والتعليمى والسكنى واماكن السكن لتوفير كل ما يلزم.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأجهزة التعويضية أسعارها غالية وكذلك الأجهزة ذات السعر الأقل تكون ذات جودة رديئة وسوء خدمة ما بعد البيع، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتصنيع الأجهزة والأطراف الصناعية لتصنيع الأجهزة، بما يخدم ذوى الإعاقة ويمكنهم من التعايش فى المجتمع.

وتتمثل الفئات التى يستهدفها البرنامج فى من لديهم بتر فى أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسى المتحركة، وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.

وينقسم المشروع القومى لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكترونى واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافى ومستواهم الاقتصادى ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الأول من يناير 2021، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن "150" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين فى استقبال طلبات التقدم والتسجيل.

أما المحور الثاني، فيتمثل فى قيام مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم، بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويتمثل المحور الثالث فى عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

فيما يتعلق المحور الرابع، بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعى توفير أماكن إقامة، وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعى، لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التى يتم تقديم الخدمة بها.

ويتلخص المحور الخامس فى الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكى لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التى تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الحكومية المعنية و15 جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.

ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات، مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

ومن المخطط، أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين فى 26 مركزا لتأهيل وإجراء عمليات القياس، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.