وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، " سكن كل المصريين"، والذى تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضى الدخل، ووحدات أخرى تلبى مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل، مشيرا إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحا أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقارى المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقارى، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التى يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.

وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى، وتقديم النتائج التى يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزي؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصرى. 

كما وجه رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.