النيابة العامة المصرية وإحدى مؤسسات الدولة رصدت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حول واقعتين الأولى خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار فى أعضائهن البشرية، وقيام أحد الأشخاص بالتصوير باستخدام آلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بالإسكندرية.

وبعرض ما تم رصده على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات فى الواقعتين وصولًا لحقيقتهما لتوضيحها للرأى العام ورواد السوشيال ميديا التى انساقوا وراء تلك الشائعات بالنشر والتشيير.

 وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة حيث تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار فى أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة قيام والد فتاة بالإبلاغ فى يوم الثلاثاء الماضى 6 أكتوبر، عن تغيب ابنته البالغة 13 عامًا منذ يوم 5 أكتوبر.

وبسماع اقوال والدة الفتاة أكدت فى تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها فى الساعات الأولى من هذا اليوم.

كما أوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة فى تحقيقات النيابة العامة أن شقيقتها كانت على صلة بأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينهم شاب داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، مشيرة إلى أنها اكتشفت تغيير بيانات حساب شقيقتها بموقع التوصل عقب تغيبها.

وأكدت النيابة العامة بأنها توالى التحقيقات فى الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.

وعن الواقعة الثانية الخاصة باختطاف الأطفال، فقد كشف تحقيقات النيابة العامة من واقع شهادة والد طفل أنه تلقى اتصالًا يوم 23 سبتمبر الماضى من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجنى عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجنى عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالى النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة وصولًا للجاني.

وتؤكد النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعى، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التى تثير الرأى العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها «النيابة العامة» لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذى حق حقه، كما تؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعى ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل أن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.