تواصل شبكات الإعلام المضلل عمليات تزييف الحقائق والوعى، وآخرها تقرير لموقع "العربى الجديد"، حول طباعة مصر 106 مليارات جنيه منذ بداية كورونا، فى تعمد واضح لتشويه الحقائق والقواعد الاقتصادية الثابتة، والتى تؤكدها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى.

 

ويناقض تقرير موقع "العربى الجديد" نفسه، عندما يقول "غالبًا ما تؤدى طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم - أسعار المستهلكين -، إلا أن البيانات الحكومية تظهر على النقيض تراجعاً حاداً فى معدل التضخم".

 

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من 14 عامًا.

 

وقرر البنك المركزى المصـرى فى 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وهو ما يؤكد تراجع التضخم ودعم الاستثمار عن طريق الائتمان والقروض، والتى تشجع بدورها نمو الناتج المحلى الإجمالى.

 

وبحسب القواعد العلمية، تحكم معادلة اقتصادية عمليات طباعة أوراق النقد "البنكوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة لـ"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية.

 

وتتم عمليات سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق، عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.

 

واستمر انخفاض التضخم مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى.

 

وتشير البيانات الأولية، إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 3.5% خلال العام المالى الماضى 2019 – 2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

 

وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع"، فإن طباعة البنكنوت لا علاقة لها بأزمة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم خلال عام 2020، وما خلفته الأزمة من تداعيات اقتصادية على دول العالم المختلفة، وفى الحالة المصرية، فإن مستوى التضخم فى انخفاض مستمر وهو ما يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية المصرية، صمدت أمام تداعيات أزمة كورونا.

 

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات " الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

 

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى تستهدف الحكومة الوصول به إلى 7% خلال سنوات.

 

كان البنك المركزى المصرى، أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة.