يعتبر الاقتصاد المصرى هو الوجهة الأولى المستهدفة من أبواق الإخوان، فلولا تناميه لما اهتمت وسائلهم الكاذبة بتشويهه، وبرغم توقعات التراجع العالمى بسبب فيروس كورونا، ظل اقتصاد مصر صامدا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2016.

وجعلت هذه الخطوات الإصلاحية مؤسسات الاقتصاد العالمية مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تبقي فى يوليو الماضى على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، لتعكس بذلك ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى  مع أزمة كورونا وتجاوزها، وفى إبريل توقعت الوكالة استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق أعلى معدل نمو فى المنطقة لعام 2020 ليصل إلى 4.1% خلال وباء كورونا.

كما أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى فى أبريل الماضى تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، ورغم توقعات صندوق النقد الدولى بانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال 2020 نجده أكثر تفاؤلا بعدما توقع لمصر نموا موجبا بنسبة 2% هذا العام.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وذكر معيط أن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم تفشى جائحة كورونا.