وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "كل واحد يتحمل مسئوليته في النطاق الإداري المسئول عنه، بدءا من مسئولي القرية والجمعية الزراعية، وحتى أكبر مسئول في المحافظة، وسنحاسب أي مقصر، وكذا المسئولين في أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن بكل محافظة فهم مسئولون عن إزالة أي مخالفة بشكل فوري، ومسئوليتكم المباشرة هي عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق المحافظة".

 

كما أكد رئيس الوزراء أن لدينا منظومة حديثة للتغيرات المكانية حالياً، تعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال.

 

وطالب الدكتور مدبولي بوضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا في المحافظة، وكذلك من الناحية الأمنية في مديرية الأمن، مشددا بقوله: "الدولة حاضرة، والقانون سينفذ على الجميع، ويد القانون قوية"، كما طالب بإنشاء وحدة لرصد التغيرات المكانية في المحافظة للمتابعة على مدار اليوم.