وأكدت الوزارة، أن الدولة حرصت ممثلة فى وزارة  التموين ولمد مظلة التأمينات الإجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال، وتم الأتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز  وبعد اجراء تجارب عديدة تم إعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (1450 رغيف) بدلاً من (1250رغيف) فى الچوال، مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي  عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات  التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على ارض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهى  (5  قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل  سعراً علي المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (50  قرش) ، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يومياً، ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.