1ـ زيادة أسعار تذاكر المترو يستهدف تغطية مصاريف التشغيل والصيانة السنوية وليس تغطية تكاليف البنية الأساسية.

2ـ الهدف من القرار وقف خسائر المرفق خصوصا أن 40% من ركابه يستخدمون اشتراكات مدعمة.

3ـ وزير النقل كامل الوزير قدر مصاريف المرفق السنوية قبل الزيادة بـ 8 مليارات جنيه بينما إيراداته 4 مليارات جنيه فقط.

4ـ قرار الزيادة سيساهم فى تقليل العجز بين مصاريف التشغيل والصيانة والإيرادات.

5ـ تكاليف تنفيذ البنية الأساسية ومشروعات المترو الجديدة يتم تغطية من الموازنة العامة للدولة وقروض دولية ميسرة.

6ـ وزارة النقل تشرع فى تنفيذ خطة لتطوير البنية الأساسية بالخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه.

7ـ تكلفة تطوير الخطين الأول والثانى يتم تغطيها من قروض دولية ميسرة وليس من إيرادات المرفق.

8ـ الدولة تعاقدت على شراء 32 قطار مترو مكيف للخط الثالث بتكلفة تصل إلى 6.4 مليار جنيه تم توفير تمويلها عبر قرض دولى.

9ـ الدولة تعاقدت على شراء 20 قطار مكيف جديد للخط الأول للمترو 2.3 مليار جنيه ودخلت الخدمة فعليا منذ فترة.

10ـ تم التعاقد على شراء 4 قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو بتكلفة 464 مليون جنيه ودخلت الخدمة فعليا منذ فترة.

11ـ ركبت الدولة 1071 بوابة إلكترونية للدخول والخروج  بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو بقيمة 406 مليون جنيه.

12ـ أنشات الدولة ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتى كوتسيكـــا وطره الأسمنت للخط الأول على مساحة حوالى 15 فدانا لصيانة قطارات الخط الأول الجديدة بتكلفة 976.6 مليون جنيه.

13ـ نفذت الدولة ازدواج للسكة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة 444.2 مليون جنيه لتحسين الخدمة وتقليل زمن التقاطر بمحطة المرج الجديدة وهو ما انعكس على الزحام بها.

14ـ تم تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائى بمحطات المترو بتكلفة إجمالية 105 ملايين جنيه للتسهيل على المواطنين خصوصا كبار السن والمرضى.