وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الرئيس أرسى منظومة إدارة رشيدة وبالغة الكفاءة، تُجيد اقتراح وتخطيط وإنجاز المشروعات بأفضل الصور الممكنة، ووفق أقصى حسابات الجودة والعوائد، بما يُعزز مردود تلك الأفكار والبرامج التنموية فى كل المجالات. متابعا: "حديث الرئيس اليوم طاقة نور، سواء طمأنته للشعب بشأن الملفات الحيوية مثل سد النهضة، أو حديثه عن قطاع معالجة المياه واستثماراته المتوقع أن تسجل تريليون جنيه بحلول العام 2037، أو إشارته القوية والواضحة بأن الأسد محدش بياكل لقمته ولا حد يقدر يجور على مصر. وهذا الحديث الإيجابى والعظيم يشبه ما اعتدنا عليه من القائد وصانع نهضة مصر، فمنذ العام 2014 حقق الرئيس والحكومات المتتابعة إنجازات تقترب من حدود الإعجاز، سواء فى الطفرة العمرانية والمدن الجديدة، أو مشروعات تنمية سيناء والصعيد والمحافظات الحدودية، أو برامج الرعاية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، أو المدن والمجمعات الصناعية المتطورة، ومبادرات دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصولا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار واجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة".

وأكد "الجميل" أن مصر أنجزت خلال الفترة الماضية بنية تحتية اقتصادية بالغة القوة، وبفضل تلك القاعدة المتينة أصبحت السوق المصرية أفضل على مستوى التنافسية وعوامل جذب الشركات والمستثمرين، واليوم يؤكد الرئيس أن تطلعاته للاقتصاد المصرى لا تتوقف عند مستوى التطوير الداخلى وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج والتداول التجارى محليا، وإنما يتطلع إلى مزيد من المنافسة فى المحيط الإقليمى وعلى السياق العالمى، سواء باجتذاب مزيد من القطاعات الصناعية والخدمية والشركات البارزة، أو بتصدير السلع والمنتجات والخدمات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والوصول إلى مستوى الحلم الذى حدده خلال افتتاح مدينة الروبيكى الصناعية اليوم، بتحقيق صادرات بـ100 مليار جنيه.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الحكومة وأجهزتها التنفيذية توفر سياقا داعما للاستثمار بقوة، وتساند الشركات والمستثمرين فى إطار خطط الدولة التنموية واستراتيجية التنمية المستدامة، والتطلعات المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال وحجم الإنتاج ومستوى توليد الوظائف وتوازن الأسعار، وبفضل تلك الجهود الجادة التى تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس ومتابعته الدائمة لكل الملفات الاقتصادية، تشهد قطاعات الاستثمار الزراعى والحيوانى، والصناعة والتجارة، والخدمات والنقل والتكنولوجيا والاتصالات، مستويات نمو قياسية بالنظر إلى الأسواق المحيطة، وبالقياس إلى الضغوط الناجمة عن وباء فيروس كورونا عالميا، وهو الأمر الذى تؤكده كل التوقعات المحلية والعالمية وتقارير المؤسسات الاقتصادية المتخصصة، التى تتحدث عن نجاة مصر من الأزمة، وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة إقليميا وعالميا رغم الأزمة العالمية القاسية.