قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن حجم الودائع البنكية فى مصر حققت طفرة مبهرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أكد تقرير أخير للبنك المركزى، إذ وصلت إلى نحو 4.5 تريليون جنيه مصرى، توازى 282 مليار دولار، أى أنها تتجاوز 113% من الناتج المحلى الإجمالى، وتقارب 8 أضعاف الاحتياطى النقدى، وبفضل تلك الفوائض المالية الضخمة يُمكن أن يلعب الجهاز المصرفى دورا حيويا فى تنشيط الاقتصاد، والمساهمة الإيجابية فى تعافيه السريع من تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن المحفظة الائتمانية لدى البنوك التجارية الوطنية، والعلامات الدولية العاملة فى مصر، تُمثّل حصة كبيرة من إجمالى الودائع، ورغم التسهيلات الائتمانية وما توفره المصارف من إمكانات جيدة للشركات والمستثمرين الراغبين فى التوسع، وللحكومة ووزارة المالية فيما يخص تمويل الاقتراض المحلى عبر السندات وأذون الخزانة، إلا أن الحصة الأكبر من محفظة الودائع ما تزال خارج التداول، ويتطلب الأمر تنشيط آليات الائتمان للأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية على حد السواء، بما يُسهم فى زيادة فرص النمو الاقتصادى، وتنشيط الإنفاق الاستهلاكى بشكل يحفز السوق ويزيد معدلات التداول التجارى.

وأكد "الجميل" أن السياسات المالية الساعية إلى امتصاص الفوائض المالية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل نحو 4 سنوات، اضطرت البنوك إلى إصدار أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، وهو الأمر الذى زاد من كُلفة الاقتراض، وقلص قدرة البنوك على توفير مزايا ائتمانية أو النزول بحجم الأعباء المترتبة على القروض البنكية للأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية، مستطردا: "رغم تلك الأعباء إلا أنه يُمكن ابتكار حلول نوعية، ووضع آليات للسيطرة على عملية تدوير الأموال بين أوعية الاقتراض والادخار المختلفة، والتأكد من توجيه حصيلة التسهيلات الائتمانية إلى أنشطة اقتصادية وتجارية فعلية، بدلا من حبسها فى أوعية ادخارية جديدة والاستفادة من فارق العوائد، إذ لا يُمكن التضحية بالفرص الضخمة التى توفرها تلك الفوائض المالية، وما يمكن أن تلعبه من دور تحفيزى مهم للأفراد والشركات، بشكل يزيد إمكانات توليد مزيد من الوظائف، ومضاعفة أحجام الإنتاج والاستهلاك والتداول التجارى".

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الجهاز المصرفى يدير الأمور المالية بقدر عال من الكفاءة، فى إطار خطط الدولة وما تحدده وزارة المالية والبنك المركزى من سياسات واستراتيجيات، وهو الأمر الذى يبدو واضحا بقوة من خلال السيطرة على معاملات التضخم ومستويات العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، لكننا نحتاج فى الوقت نفسه إلى ترجمة تلك الكفاءة العالية فى صور أخرى، وزيادة حجم المرونة والفاعلية فى إدارة الفوائض المالية، وتوجيهها إلى الاحتياجات المختلفة والمسارات التى يمكن أن تعزز الإنتاجية والنمو، والتوسع فى إتاحة المحفظة الائتمانية لراغبى الاستثمار والتنمية، إضافة إلى أنشطة التجزئة المصرفية الداعمة للإنفاق الاستهلاكى، حتى نتمكن سريعا من تجاوز ضغوط أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستعادة القدرات الاقتصادية السابقة على الأزمة، ومؤشرات النمو والإنتاج وأسعار المستهلكين وتوليد الوظائف السابقة على المحنة العالمية.