قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن ملف مخالفات البناء حُسم مؤخرا بعدما تدخلت القيادة السياسية بشكل صارم، ما تبعه إصدار الحكومة لائحة تنظيمية بالمواعيد النهائية للتصالح فى مخالفات البناء عقب سداد حصص مالية من الغرامات المحتملة على سبيل تأكيد الجدية، وباستثناء واضح لكل المخالفات التى تمس السلامة الإنشائية وتؤثر على صلاحية البناء للغرض المقام من أجله. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى ورسائله الحاسمة قبل أسابيع، عجلت من اتجاه الحكومة لحسم هذا الملف واتخاذ بعض التدابير التى كانت تحتاج جرأة الرئيس وقدرته على الحسم، وأهمها وقف البناء فى بعض الأحياء السكنية التى وصلت إلى نقطة التشبع الكامل وباتت كثافتها السكانية الحالية تتجاوز القدرات الاستيعابية لتخطيطها العمرانى وبنيتها التحتية، متابعا: "رغم أهمية تلك الخطوة وموضوعيتها، كان يصعب على الحكومة اللجوء إليها من دون تدخل القيادة السياسية، نظرا لأن هذا المسار يمثل أعلى مستوى متاح للتعاطى مع أزمة التكدس وتداعيات مخالفات البناء، ويمثل إعلانا واضحا لتجميد الأوضاع وإغلاق كردون كثير من الأحياء والمدن وعواصم المحافظات، مع الاتجاه الإجبارى إلى المدن الجديدة وتوسعات الظهير الصحراوى". 

 

وأكد "الجميل" أن خريطة العمران والإنشاءات الحالية تتطلب وضع كود موحد البناء، على صعيد التناسق والمظهر العام وليس القواعد الإنشائية وقيود الارتفاعات فقط. مستطردا: "رغم وجود قانون موحد للبناء فى مصر منذ العام 2008، وتعديله خلال العام الماضى بما يضمن تطوير بنيته القانونية وتحديث آليات العمل ومسارات التصالح، إلا أن الصورة العامة للإنشاءات العقارية فى مصر تبدو محاطة بالفوضى، باستثناء المدن الجديدة ومشروعات الإسكان وإحلال المناطق العشوائية التى تنفذها الدولة، والحل أن تتدخل الدولة من خلال وزارة الإسكان وأقسام العمارة والكليات الفنية بالجامعات، مع جهاز التنسيق الحضارى، من أجل وضع كود موحد يضمن تناسق الطابع المعمارى واستعادة المظهر الجمالى المحسوب لمبانى مصر وأحيائها ومدنها المختلفة". 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكررة فى هذا الشأن، وآخرها خلال افتتاح حزمة مشروعات جديدة شرقى القاهرة قبل أسابيع، فضلا عن المدن الجديدة وأعمال التطوير وإحلال العشوائيات التى يتابعها على مدار الساعة، تؤكد كلها أنه عازم على تخليص مصر من فوضى المخالفات والبناء العشوائى وانعدام اللمسة الجمالية فى تخطيط الأحياء وأكواد الأبنية والمنشآت، وأنه بفضل تلك الرؤية الجادة والعميقة من السيد الرئيس فإن وتيرة عمل الحكومة وجهاتها المختصة بهذا الملف ستتسارع باتجاه التطبيق الكامل والجاد لقانون البناء الموحد، فضلا عن وقف التراخيص ومراجعتها والقضاء على الفوضى الشديدة التى شهدتها مصر طوال سنوات سابقة، وصولا إلى وضع كود معمارى وجمالى موحد ومراقبة التناسق الحضارى والتزام الشركات والأفراد بتلك الضوابط المعززة لفكرة الهوية البصرية وإشاعة النظام والجمال فى كل أرجاء المجتمع.