قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الإجراءات التنفيذية المُتخذة من الحكومة مؤخرا أعادت الأسواق إلى الحياة، مع التحلل الكبير من ضغوط الإغلاق الجزئى للأسواق، وإعادة تشغيل كثير من المرافق الصناعية والخدمية، وتقليص فترات حظر التجوال، بشكل يعزز فرص التعافى السريع وتعويض الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى طوال الشهور الثلاثة الأخيرة، لكن يظل التحدى الأكبر فى الوقت الراهن فى كيفية تنشيط حركة نقل وتداول السلع، وتعزيز التجارة، واستعادة مستويات الإنفاق الاستهلاكى السابقة على الأزمة بما يعوض فواقد الشركات والتجار، ويزيد فرص العودة للقدرات الإنتاجية والاتجاه إلى التوسع فى المشروعات القائمة واجتذاب استثمارات إضافية للقطاعات الحيوية.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا واضحا فى دخول بعض الفئات، خاصة العمالة غير المنتظمة وأصحاب المرافق الخدمية، وهو ما انعكس على الأسواق فى صورة تقلص لمستويات الإنفاق الاستهلاكى وتراجع مبيعات كثير من الشركات، فضلا عن انخفاض حركة النقل التجارى بشكل أثر على الأسواق وأضر مباشرة بآلاف الوظائف، وتلك الضغوط طالت شبكات عديدة من الفاعلين بدءا من المصنعين والشركات والتجار، وصولا إلى مرافق النقل ومحلات التجزئة وصغار الباعة، متابعا: "هذا الأمر يتطلب الاتجاه سريعا إلى مسار يضمن تنشيط تلك الشبكات المُعطلة، والدفع فى اتجاه استعادة قدراتها الطبيعية، بما يضمن تغذية الطلب الحالى على السلع والخدمات وزيادته تصاعديا، ما يدفع المصانع لزيادة الإنتاج، ويُولد وظائف مباشرة وغير مباشرة فى قطاعات التصنيع والنقل والتجارة والخدمات، ويصب فى النهاية لصالح مؤشرات التنمية والاقتصاد الكلى وموارد الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها".

وأكد "الجميل" أن أغلب شركات النقل تضررت خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع معدلات الإنتاج وتداول السلع والخدمات، فضلا عن محدودية تدفقات التجارة الداخلية والخارجية، مشددا على أنه بحكم خبرته فى هذا القطاع يعلم أن تلك الضغوط تركت آثارا سلبية على الحلقات الهامشية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد، من سائقين وأصحاب سيارات وفنيين وعمالة يومية بالموانئ، وامتد الأمر إلى أنشطة أخرى متصلة بخدمة السيارات وقطع الغيار وتوفير الوقود وغيرها، وكل ذلك انعكس فى النهاية على الطلب الإجمالى المتوافر داخل السوق، وأعاد توجيه أولويات الإنفاق بالنسبة لأعداد غير قليلة من المستهلكين وحائزى القوة الشرائية، وبالضرورة أدى إلى تكدس بعض أنواع السلع، وإلى عجز تلك القطاعات عن الحفاظ على القدرات الإنتاجية فى مستويات جيدة ومستدامة، وعن توليد مزيد من الوظائف أو التوسعات الاستثمارية.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية أن تتجه الحكومة وأجهزتها خلال الفترة المقبلة إلى تحسين تلك المؤشرات، سواء عبر الرقابة والضوابط الاحترازية الكفيلة بالموازنة بين الشروط الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" واحتياجات السوق وروافع الاقتصاد للتعافى، أو عبر إتاحة مزيد من الخدمات والتسهيلات للقطاعات الحيوية، والتدرج فى تقليص القيود المتبقية من مرحلة الإغلاق الجزئى، ورفع القيود المفروضة على التعاملات البنكية بما يسمح بحرية أكبر للتدفقات النقدية بالسحب والإيداع، بشكل يُقلص الضغوط التضخمية، ويزيد قدرات الإنفاق الاستهلاكى، ويعود بمستويات العوائد والدخول فى القطاعات الخدمية والتجارية والاقتصاد غير الرسمى والمرافق والمنشآت الترفيهية إلى مستوياتها السابقة، ما يزيد بالضرورة قدرات إنفاق تلك الفئات على مجالات وأنواع سلعية وخدمية أخرى، بما يُنعش الاقتصاد ويُحسن مستويات المعيشة ومؤشرات النمو الاقتصادى العام.