"يصعد السوق إلى الأعلى بالسلم بينما يهبط إلى الأسفل بالمصعد" المثل الأمريكي الشهير هو وصف دقيق لما تشهده الأسواق العالمية وما يشغل تفكير الكثير من المستهلكين والمستثمرين أصحاب الفوائض المالية في ظل تفاقم الأزمة وانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، ترك ذلك العديد من التساؤلات حول وضع النمو والحركة الاقتصادية بشكل عام بعد تلك الفترة، خاصًة في وجود الإجراءات والتدابير الاحترازية والتي بالتأكيد قد تؤثر وتبطئ من رتم الحياة الاقتصادية بشكل ما.

 

 

ففي خضم الأزمة الحالية لا يحتاج المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً ماليًا بقدر حاجتهم إلى أن يصبحوا أكثر هدوءًا واستقرارًا من الناحية النفسية. قد يرى البعض أن الحديث عن الهدوء والاستقرار النفسي في خضم الخسائر المحتملة التي قد يعاني منها الكثير حاليًا هي رفاهية لا يتحملها، ولكن ما لا يدركه هؤلاء هو أنه في وضع مثل الوضع الحالي هو أحوج ما يكون إلى الهدوء والتعقل، خاصًة لمعرفة كيفية توجيه الأموال والتي دائمًا ما كانت مجالًا للجدل سواء كان في الاستثمار أو التداول، فالبعض يلجأ لشراء العقار أو أخرون يفضلون الذهب وفئة قليلة تسعى لاكتناز العملات.

 

فبالرغم من أن أزمة وباء كورونا الحالية لا تشبه أي أزمة مر بها العالم من قبل إلا أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أنه سيكون لها تأثير دائم على الشركات، أو ما يحول دون تعافي إيرادات وأرباح الشركات الناجحة بعد انتهاء الأزمة التي ستمر في نهاية المطاف كغيرها من الأزمات العاصفة مهما طال الزمن. ومن جانب آخر قد تؤدي الأوضاع الحالية لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية والتي كانت ترتكز بشكل أساسي في الصين معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجي وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها. 

 

أما على الصعيد المحلي، أرى أن لدينا العديد من الفرص الآمنة في ظل تلك الأزمة والمدعمة كذلك بقرارات حكومية وحزم اقتصادية مساندة ومشجعة لأصحاب الأعمال التي يمكن اقتناصها وإدارتها من قبل أصحاب الفكر في طرق جديدة ومبتكرة بدلًا من الطرق التقليدية المعتادة للاستثمار في وقت الأزمات خاصًة مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري غير منحصر على نمط أو شكل معين للإنتاج او الاستثمار، ما فتح المجال لمواجهة الأزمات حتى في أحلك ظروفها.

 

 

فاذا نظرنا للذهب، نجده ملاذًا امنًا للاستثمار في الاوضاع الراهنة، لقدرته على حفظ الاموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع المتحكمة في الاقتصاد كالنفط والدولار وغيرها والتي تعتبر معرقلات لمجالات استثمار أخرى ترتفع معدلات النمو بها وتنخفض حسب تغيرات تلك المؤشرات عالميا، ما يجعل الذهب الأكثر استقرارا، حتى وان حدث هبوط في سعره في فترة ما، يعود ليواصل الزيادة على المدى البعيد.

 

 

وان ناقشنا الاستثمار بالبورصة، سنجد اجماع الخبراء ان الاستثمار بالأسهم المحلية قد يؤدى إلى القضاء على رأس المال، أما اختيار أسهم لبنوك حكومية مساهمة أو شركات السلع الأساسية به فرص لا يمكن انكارها، الا أنى أرى مجالات أخرى تفتح ذراعيها لاحتضان كل من يبحث عن التميز والربح على المدى البعيد. فبعض القطاعات كالسياحة والطيران، لابد أن تمر بفترة من المعاناة كنتيجة للكساد العالمي، ولكن هناك الكثير من القطاعات الأخرى كالخدمات المالية، والتعليم، وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها سيظهر بها فطاحل وعمالقة بكلا من السوق المصري والعالمي ان تم ادارة شركاتهم بمهنية وحكمة وذكاء.

 

 

بالإضافة إلى ذلك، طوال هذا العقد الأخير، دعت القمم الالكترونية ومؤسسات التكنولوجيا والاتصالات بضرورة السعي نحو التحول الرقمي على صعيد القطاعين؛ العام والخاص، غير عالمين بتلك الأزمة الحالية ولكن لمواكبة تطورات العصر وتوفير النفقات والاستثمار فى موارد أكثر ضرورة، وها بنا اليوم نرى الشركات المستجيبة تجنى ثمار الأسبقية وعلى رأسهم الشركات التي استطاعت تأسيس منصات للتجارة وتوصيل خدماتها عبر الشبكات الرقمية، فتلك الشركات هي الرابح الأكبر خلال تلك الأزمة حيث تضاعف حجم حركة البيع في وقت أصيبت فيه التجارة المباشرة بالشلل ،وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة التفات كافة الصناعات المصرية الى هذا المجال لتعظيم استثماراتها في فرصة لن تتكرر مع قلة عرض المنتج المستورد.