أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء أزمة المصنعين المستثمرين هو قرار يدفع عجلة الاستثمار وبالأخص الصناعة، مشيرا إلى أن التصنيع يعد قاطرة التنمية فى أى اقتصاد فى دول العالم.

وأضاف "خضير" فى تصريح لـ"دوت مصر" أن هناك عبارة تقال بأن المستثمر الأجنبي دائما ما يدرس تجارب المستثمرين المحليين في بلادهم، ويطلع على أوضعهم القانونية والمالية إضافة إلى القوانين واللوائح المنظمة لتلك الدولة، ليتخذ قراره بالاستثمار، ولكنها ليست المعيار الرئيسي، وتم المبالغة فيها بصورة كبيرة، موضحا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن ظروفه الخاصة، ومدى توافق عمله مع اللوائح والقوانين الخاصة بتلك البلد.

وشدد "خضير" على أن حل أزمة المصنعين المتعثرين تفتح الفرصة أمام هؤلاء المصنعين لزيادة الإنتاج، والعودة مرة أخرى إلى السوق بما يخدم الاستثمار بصورة قوية، ويفتح فرص جديدة للتشغيل وزيادة الإنتاج الكلى، وهو ما يعنى تقليص حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وبالتالي يزيد من الناتج القومى، مشيرا إلى أن هذا سيقلل حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة بين المدخلات والمصروفات.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار السابق، إلى أن الدولة تولى أولوية قصوى للصناعة منذ الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت نتائجه تظهر على السطح في الوقت حالى، ومنها أسعار صرف العملة وشكبة الطرق والمواصلات ومنظومة التحول الرقمى كلها عوامل تساهم فى جذب الاستثمار.

كان الرئيس السيسى قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزى لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

وقد وجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.