قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى كثيرا ًرجال الصناعة والشركات التى تعثرت جراء أحداث 2011، موضحاً أن الدولة كانت حريصة ألا تخرج بسمعة هذه الشركات خارج الدولة، حيث كانت هناك الكثير من القضايا والأحكام التى صدرت، وتعثر الشركات خارج إرادتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أن الشركات تعثرت بناء على انفلات أمنى وسرقات وتوقف إنتاج، وتعثرت فى حصولها على تمويلات من البنوك، لافتاً إلى أن الرئيس أوقف الإجراءات القضائية واتخذ إجراءات بدعم الكيانات الاقتصادية الكبرى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك أكثر من 4500 مصنع تعثروا تعثراً خارج إرادتهم، موضحاً أن توقفهم بسبب أحداث 25 يناير 2011 وحتى وقتنا الحالى يعنى فقد آلاف الأأسر مصدر دخلها،   وهناك الكثير من رجال الأعمال أهدروا من أموالهم المليارات، وأهدرت حجم تمويل للبنوك بالمليارات.

وذكر الدكتور مصطفى بدرة، أنه كان علينا أحكام لن تقل عن 100 مليار جنيه، من أحكام قضائية دولية بسبب أحداث 2011، والحكومة تعيد المجريات لنصابها الطبيعى.

ولفت إلى أن الأحداث أهدرت الوضع الاقتصادى هدراً كثيرا، والرئيس يحاول إعادته مرة أخرى التكلفة والتى يدفعها المواطن المصرى، مؤكداً أن الأولوية حالياً للاستثمار والعمل، فالدولة تبنى بنية تنموية أساسية ومستدامة.