قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، خلال كلمته في ورشة اللاتحاد العربي للقضاء الاداري حول موضوع نظام وقف التتنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعوي الادارية" ،ان المتأمل لموضوع الورشة في الأنظمة العربية والدولية المختلفة يجد تقاربا كبير بينها، اذ ان انشاء نظام وقف التنفيذ قد لازم بدايات القضاء الإداري ذاته، حيث يـعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، الا ان هناك العديد من الفوارق التي تدق بين بعض الأنظمة، فمنها من يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضى الأمور الوقتية في القضاء الاداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه امر لجهة الإدارة، وهناك من يمنع ذلك ظنا منه بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويخرق مبدأ
تلازم السلطة والمسئولية، ويعدم مبدأ ضرورة الولاية التقديرية للجهة الإدارية.

وتابع ان كل هذا وغيره ستتناوله الورشة، اولا من جانب فقهى وما أفاض به رجالات القانون العام من معطيات بحثية، وأطروحات فقهية، ثم نتناول الوضع التشريعي والقضائي من واقع تطبيقي بالدول المشاركة.

مشيرا الي ان أهمية هذه الورشة تكمن إذ من خلالها سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية فيما يخص موضوعها، وذلك من واقع ورقة العمل التي أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقي المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمه في إطار تفاعلي ثري يُعرض فيه الرأي والرأي الآخر ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد، وبهذه وتلك، تكتمل الرؤية وتتضح الصورة.

واختتم "حسام الدين" أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه الورشة، وأن نجد فيها ما يثري معلوماتنا القانونية، واني لعلي يقين تام بان اللقاء سيشهد أفكار قانونيا رفيعا، ومداولات موضوعية هادفة.