قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية، ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف القضائية الإدارية، وتوحيد اجتهاداتها، تدعيما للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.

وأضاف خلال كلمته في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري حول موضوع نظام وقف التتنفيذ، والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية: "قد تلاقت التصوارت، وتقاربت الرؤي، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بأن اجتمع أعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر من عام 2015، ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية".

وانطلاقا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مها ارته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي، فإنه حري به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملما بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام.

كما يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى، وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته.