وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء شهد استعراض تقريراً حول تقييم عدد من المطوريين العقاريين والمتخصصين والمستمثرين لكافة الأراضى والجراجات والمنشآت غير المستغلة المملوكة للهيئة لدراسة أفضل سبل إستثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية والعمل على استغلالها الإستغلال الأمثل بما يسمح بعدم اعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية وزيادة العائد المادى من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة والتى تحقق دخل سنوى .

 

وخلال الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالى من الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى سعى الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصرى من خلال هيئة النقل العام وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار فى تشغيل وصيانة اسطولها من الأتوبيسات، والإستغلال الأمثل لامكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أى خسائر.

 

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية بشأن تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيسا بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود بما يحقق بيئة نظيفة و يساهم في خفض استهلاك الوقود، بالإضافة إلى إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة خاصة تركيب أجهزة wifi و GPS التي توفر خاصية التتبع لإتوبيسات الهيئة ووسائل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، وتركيب عدد 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات وجارى استكمال تركيب الأجهزة على باقى الأتوبيسات مع الشركة المُنفذة مُشيرا إلى خطة الدولة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المُقبلة.

 

كما أشار شعراوى إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فيما يخص تجربة الأتوبيسات الكهربائية و تحديث أسطول الهيئة بتلك النوعية من الأتوبيسات لأداء تلك الخدمة بصورة مُشرفة ومُتميزة تواجه بها الدولة تلوث البيئة وتعطى الراحة للمواطن.

 

وشدد الوزير على ضرورة الإستمرار فى تركيب كاميرات المراقبة فى مواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلى لعدد من الأتوبيسات لإحكام السيطرة على أموال الدولة والحفاظ على ممتلكات الهيئة ومراقبة خطوط التشغيل .