قالت المستشارة القانونية، إنه فى الوقت الراهن هناك أطر قانونية فى استخدم الذكاء الاصطناعى، وضعتها أمريكا والصين والاتحاد الأوروبى، وتحديد استخداماته  المحددة، وتم وضع سبعة أطر أساسية للذكاء الاصطناعى ومن شأنها ضمان الخوارزميات العادلة.

وأضافت خلال جلسة  "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى، أنه لابد من أن يكون هناك أشياء تتعلق بالأمن والحوكمة والبيانات، ولابد من التأكد من تأمين البيانات ومعلومات الاشخاص، لضمان الشفافية والرقابة، مضيفة أن التشريعات التى سيتم استخدمها فى الذكاء لا تهدف إلى تقييد الذكاء الاصطناعى ولكن تمثل إطار وتوجيهات تضمن عدم اختراق حياة الإنسان، مؤكدة أنه عندما لم يتم توفير التوجيهات سيودى إلى خطر سوء استخدام الذكاء الاصطناعى.

وأوضحت أنه عندما تتخذ الدول البدء فى استخدام الذكاء الاصطناعى عليهم الحذر من هذه الأطر القانونية.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعطى الفرصة للشباب العالم لإبداء رأيهم والتوصل فيما بينهم.