وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد مد فترة تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية  شهر  نوفمبر الجارى، بعدما كان أخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك فى لفتة إنسانية للوزارة لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات.

وأكد الوزير استمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، وذلك فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وبدون أى رسوم فى استخراج الكارت الذكى بالنسبة للبطاقات الجديدة للفئات المستحقة.