طالبت 14 دولة مصر بإلغاء عقوبة الاعدام اثناء البيان الختامي لمناقشة التقرير المصري المقدم للمجلس الدولي لحقوق الانسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان في كل ما يمس عقوبة الاعدام.

ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذي اصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث ان دولة وحيدة اصدرت توصية بخصوصه، ما يمنح دلاله على ان بيانها غير مهني ولم يستند الي اي حقائق.

واشارت عدد من الدول المطالبة بوقف عقوبة الاعدام بإنشاء وقف اختياري مؤقت على عقوبة الاعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية. واكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر اثناء ارتكاب الجريمة.

كما اوصت الدول الاعضاء بوقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز أليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدني، ووقف اعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الامم المتحدة. واعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الاصول في المجتمع المدني مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبي رقم ١٧٣ .

وطالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية. كما طالب 10 دول مصر توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأي والتعبير.