وأضاف المغازى، أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع القانون مقدم من النائب خالد فهمي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، مؤكدًا أن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى انهيار عدد من هذه العقارات.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها، وكيفية التعامل مع الحالات غير القادرة والتى لا تستطيع توفير مسكن بديل، حرصًا عليهم، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق هذه المنازل.