استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "هايكو ماس" وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومشيرًا إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا الاتحادية، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، حيث رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربًا عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال، بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر.

كما أكد الرئيس في ذات السياق على اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة بها، وكذلك الخبرات الألمانية العريقة في مجال التعليم الأساسي والجامعي والفني في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر وتطلعها إلى إقامة شراكة مع الجانب الألماني في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا فى هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. كما تم التطرق أيضًا لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.

وأكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وفى سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، مواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، كما تناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

وشدد الرئيس السيسي، بمواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل فى المشروعات التنموية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والاتساق الكامل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف حسن إدارة موارد الدولة البشرية والمالية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مفاهيم الشفافية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة جميع صور الهدر والفساد، لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وحفظ حقوقهم، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائى، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وعلى الصعيد الخارجى، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات فى هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولى والإقليمى، فى ضوء التحديات التى تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.