وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه من حيث عدد مستندات فإن "عدد المستندات وفقا لتقرير البنك الدولى هو 11 مستندا، وتم النزول به إلى 6 مستندات والاستغناء عن 5 مستندات، ما يحسن ترتيب مصر دوليا".

 

وفيما يتعلق بطول مدة الإفراج، لفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القائمة البيضاء كانت موقوفة بعد 2011 والآن يتم تفعيلها للشركات الملتزمة التى ليس لديها أى مشكلات ومعظمها مصانع وسيتم الإفراج لها "خط أخضر"، موضحا أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الشركات لديها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول متابعة مع هيئة الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة مع مصلحة الجمارك لفتح الحاوية مرة واحدة، قائلا: "فتح الحاوية يتكلف 3000 جنيه، وتم إعداد منشور مشترك مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات والواردات لتشكيل لجان مشتركة لفتح الحاوية مرة واحدة، وسيكون هناك بروتوكول مماثل مع هيئة سلامة الغذاء".

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

 

 

وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

 

 

إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).