قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه بمقر جريدة التحرير، عددا من القرارات جاء من بينها لفت نظر أسامة محمد خليل محمد خليل،لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها وذلك استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها  أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، فى ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من  الصحفيين بجريدة التحرير فى شأنه باعتباره ناشرًا فى الجريدة.

و أخطر مجلس النقابة خالد ميرى، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق،  بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019،مشيرا الى أن النقيب قام بالتواصل مع  مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى  البدوى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين فى موقفها من أزمة  جريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها فى كل خطواتها للدفاع عن مصالح  الصحفيين بها.

وتابع:" وترحب نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة فى تقديم مختلف أنواع الدعم ،وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017،وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، فى اتصاله الهاتفى، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام،وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملاءهم تم ابلاغه رسميا بهم".

وأردف مجلس النقابة :" واستكمالا للملاحظة النقابية السابقة، فإن نقيب الصحفيين قد استفسر هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر  جبالى المراغى، عما إذا كان لمالك الجريدة  أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا فى قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون".

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى، على موقفها الإيجابى الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأمينى لأى صحفى دون الرجوع للنقابة، ويثق مجلس النقابة فى مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها فى دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.

و قرر المجلس مخاطبة  الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين ،الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم،و الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذى يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.

وأضاف مجلس النقابة :"وقد توقف المجلس كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقى المزعوم للسيدة إنجى الحداد، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسى حركة «شايفينكم» بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، فى الوقت الذى تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجى الحداد أنهم «شايفينكم أوى»، وأنهم ماضون فى اعتصامهم بمقر جريدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة".

وناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لإعلان موقف واضح من  إنجى الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية فى مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التى تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقى.

كما قرر المجلس وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة إحالة  محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل فى التحقيق.