الأمر أصبح حديث رواد الساحل الشمالى، أن الفندق ضرب بالقانون عرض الحائط، والقانون المقصود هنا هو رقم (12) لسنة 1984م الخاص بالرى والصرف، فعلى الرغم من أن المادة 86 من القانون تحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر المتوسط على امتداد من الحدود الغربية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط المياه الساحلى، إلا أن مالك فندق "الميراج" تجاهل القانون تمامًا وقال إنه خارج إطار القانون، وقام بإنشاء حمام سباحة داخل الفندق فى حرم البحر، من خلال جريمة أخرى يعاقب عليها القانون وهى نحر الشاطئ لإقامة حكام السباحة، إلى جانب عمل لسان حاجز للأمواج بشكل يمثل مخالفة متعمدة للقانون.

 

 

الغريب أن جهاد طنطاوى قام بهذه المخالفات، رغم أن سكان قرية لازوردى التى يتواجد بها الفندق سبق واعترضوا على ما يحدث وقدموا العديد من الشكاوى والاستغاثات إلى الجهات المسئولة، ولكن كان رد جهاد طنطاوى أنه سيواصل العمل ولن يعيقه أحد حتى القانون، وهو ما دفع سكان القرية وعدد من القرى المجاورة إلى مطالبة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مرسى مطروح، للتدخل وحماية الشاطئ وتطبيق القانون، خاصة أن المادة 88 من القانون نفسه تشترط أنه فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة، فإنه يشترط الحصول مسبقًا على الموافقة من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وهو ما لم يحدث فى تلك التعديات التى قامت بها إدارة فندق الميراج على الشاطئ.