وأضاف الرئيس السيسى- خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات فى قمة مجموعة السبع بفرنسا- أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعًا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدى له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.

وأوضح الرئيس، أنه من المؤسف أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالى الانبعاثات العالمية.

أولًا: ضرورة التمسك بمبدأ "المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء" فى تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات.

وثانيًا: أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذى لا يزال قاصرًا عن الوفاء بالاحتياجات، جنبًا إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لم تدخر جهدًا خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين عام 2018، وللمجموعة الأفريقية فى مفاوضات المناخ، لإنجاح عملية تفعيل اتفاق باريس، كما نترأس بشكل مشترك مع المملكة المتحدة، تحالف "التكيف والقدرة على التحمل"، فى قمة السكرتير العام للأمم المتحدة لتغير المناخ الشهر المقبل، ونتطلع إلى أن تسفر عن خطوات عملية، تسهم فى الجهد الدولى لحشد تمويل المناخ، وتضاف إلى التعهدات السابقة.

ووأعلن السيسى، انضمام مصر إلى ميثاق "ميتز"، إيمانًا منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى، كعنصر أساسى لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، الرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجى، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضى، ونأمل أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة.

وتطرق الرئيس السيسى، إلى أهمية المحيطات بالنسبة لقارتنا الأم، أفريقيا، التى تطل سواحلها على محيطين، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز الإطار القانونى الحاكم لحظر تلوثها من مختلف المصادر، وخاصة مخلفات البلاستيك، وذلك من خلال تحقيق التوعية اللازمة، وضبط التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وإحكام آليات تنفيذها، والتعاون فى إطار نقل التكنولوجيا اللازمة لدولنا لمواجهة هذا التحدى، وكذلك التكنولوجيات البديلة للنفايات غير المتحللة بيولوجيًا، وصولًا لإجراءات وخطوات تعزز التعاون الدولى وتبادل الخبرات، للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.