وتمثلت الشائعات التى تم رصدها فى توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام، لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، واستخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوى البطاطس، وطرح التأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.

 

كما كشفت الحكومة حقيقة شائعة تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، وبيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وجفاف الترع والمصارف، مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية، وتوقف مصانع البتروكيماويات، نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ووقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر، وإلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، ووقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثرى.