وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال أن المتهم كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذى طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ,2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015، واستغل صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق فى التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم فى ثروته، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.

وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم وليد عبد المحسن مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.