يعد قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا منذ أيام، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وأحد أهم القوانين التى صدرت من مجلس النواب، ونستعرض أهم أهداف وأحكام وفلسفة قانون المحال العامة، كالتالى:

1 ـ يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

2 ـ يستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

3 ـ منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص.

4 ـ مهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.

 5 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.

 6 ـ يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

7 ـ يلزم المركز المختص بإصدار الترخيص بإبلاغ مأمورية الضرائب والتأمينات بالمحال المرخص لها.

8 ـ يجوز حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.

 9 ـ ألف جنيه رسم معاينة عند طلب الترخيص.

 10 ـ على المركز المختص منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

 11 ـ يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

 12 ـ يتيح نظام الترخيص بالإخطار.

13 ـ يلزم بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار.

 14 ـ لا يجوز لمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص ورسم لا يجاوز 20 ألف جنيه.

 15 ـ لا يجوز تقديم النارجيلة (الشيشة) وأدوات التدخين الأخرى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 16 ـ تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

 17 ـ 9 حالات تتسبب فى غلق المحال العامة إداريا.

18 ـ 7 حالات تؤدى لإلغاء رخصة للمحال العامة.

19 ـ قطع المرافق عن المحال المخالفة.

20 ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.