وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتى تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من حيث الحجم.

 

وأكد الرئيس خلال القمة، أن تحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتقدم والرقى.

 

وشدد الرئيس السيسى، على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية، باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمى، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم فى تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.

 

وأضاف "راضى"،  أن قمة نيامى شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيزالتجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـــــة وغيــر الجمركيـــــة، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز فى المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.

 

كما شارك الرئيس خلال القمة فى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع الرئيس بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.