وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، والتي تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 19/2020 بنسبة نمو 2.3% عن عام 18/2019، ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 9.5% مقابل 10% العام الماضى.

وتشتمل الخطة على آليات تهدف إلى تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمالة لخفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة قيمة التمويل المُتاح من الجهاز من نحو 5 مليارات جنيه فى عام 18/2019 إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020 بمعدل نمو 12%.

ومن المُتوقع أن تولد هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حوالى 376 ألف فرصة عمل خلال عام 19/2020 مقارنة بحوالى 342 ألف فرصة عمل خلال عام 18/2019 وبمعدل نمو 9.9%، فضلاً عن التوسع فى إنتاج المجتمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة وتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى توفير التمويل متناهى الصغر والتوسع فى المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة.