تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام بشأن عرض 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية، للبيع ‏بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.

كانت وزارة الآثار دعت إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 للجنة القومية ‏للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة  32 قطعة ‏أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها ‏إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها فى مزاد علنى يومى 3 و4 من شهر يوليو المقبل.‏

وعليه تقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام المصرى تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والإتفاقيات الدولية ذات الصلة. ‏

وبناءً على ذلك قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏

وكانت وزارتى الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏فى استعادتها فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏