قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن المنطقة تشهد تفاعلات كثيرة، وأوضاع متوترة فى الخليج العربى وسوريا واليمن والسودان، فضلاً عن الوضع في إيران، والقرار الأمريكى بإرسال قطع بحرية للمنطقة، وما حدث فى الملاحة البحرية بخليج هرمز، من خلال استهداف بعض السفن السعودية والإماراتية، وهو ما يمثل خطورة للوضع بشكل عام، خاصة على الأمن القومى العربى، مشدداً على أهمية أن تعى الأطراف الإقليمية والدولية وسط كل هذه التفاعلات أن تراعى احترام خصوصية الأمن القومى العربى والتعامل مع القضايا بعيدا عن التأثير الخارجية والسعى من أجل التعامل من خلال حلول سياسية لكل هذه الأزمات.

 

وأضاف شكري، أن المنطقة عانت من حروب وتدمير، ويحب أن يعمل الجميع على تجنب تكرار ذلك، من خلال الترام الجميع بعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

 

وتحدث شكرى عن الوضع فى ليبيا، وقال أن هناك مساعى للتوصل إلى اتفاق سياسى، مشيراً إلى وجود بعض التعثر للتنفيذ الكامل للحل السياسى، وهو ما ولد حالة من شعور بعدم وجود آفاق بالتوصل لحلول، وأدى ذلك إلى ممارسات تحتاج للمواجهة خاصة تجاه قضية الإرهاب والميليشيات، وقال " نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسى، وفى نهاية الأمر الشعب الليبى له أن يتاح له الفرصة للإدلاء برأيه من خلال انتخابات حرة، ولكى يتم ذلك لابد من توفير المناخ الأمنى، والقدرة للمؤسسات الليبية لتوفير هذه الفرصة، ونحن فى مصر سنظل نعمل من خلال الأمم المتحدة ومبعوثها، ونحاول أن نستعيد التركيز التام للعمل السياسى، وعدم الخروج عنه إلى أطر جديدة ربما تفقد الزخم المرتبطة بالشرعية الدولية التى يحظى بها الاتفاق السياسى".

 

وأضاف شكرى "نتابع الأمر وتأثيرها على مصر وحدودنا الغربية، ووجود ساحة تتسع للإرهاب، والانتقال للإرهابيين من مناطق الصراع فى سوريا إلى ليبيا، كلها تشكل خطورة على مصر والدوائر المختلفة بالساحة الافريقية، والارتباط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية فى الساحل الصحراء واليبيا وكينيا، وغيرها التى تؤكد الرؤية المصرية بضرورة التعامل الشامل مع قضية الإرهاب، ونبذ استخدام الارهاب كوسيلة للحصول على مكاسب سياسية، لأن هدفها الانقضاض على إرادة الشعوب، والإقصاء".

 

وشدد شكرى على أن مصر تعمل وفق مجموعة من المبادئ المتسقة مع الشرعية الدولية، ومتسقة مع ما أعلنته الحكومة والرئيس على أسس قوية لا تعتمد على المؤامات أو موقف يتلون وفق الأحداث، وإنما موقفنا ثابت.. لنا بالتأكيد  علاقة خاصة تربطنا بأشقائنا فى ليبيا، ولذلك دائما دوائر اتصالاتنا متنوعة فى ليبيا، لكن هذا لا يمنع أن نعلن دعمنا للمؤسسات الوطنية فى ليبيا والجيش الوطنى الليبيى الذى يقوده المشير خليفة حفتر، فهو من هذه المؤسسات، لذلك عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية، ومن هذا المنطلق طلبنا برفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبى، لأنه لم يسبق أن وجدنا حالة مثيلة لتلك التى يواجهها الجيش الليبى الذى يتعرض لحظر تسليح، فهو جيش نظامى ملتزم بالقواعد العسكرية والمؤسسية".

 

وأكد شكرى على أن الرؤية والتحرك المصرى محل تقدير واهتمام من قبل الشركاء، وقال " ما نطالب به الآخرين نفرض به أنفسنا، فليس هناك مجال لتدخل، نحن نبذل جهد لمعاونة الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى توافق فيما بينهم، ونحذر من مخاطر انتشار الميليشيات وتأثيرها، ونؤكد أن تدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة لها مصالح فى محاولة من جانبها لتكريس هذه المصالح وتكريس الانقسام والتقسيم فى ليبيا هو أمر مرفوض لانه يهدد الأمن القومى الليبى، لذلك دائما نعز وحدة ليبيا واستقرارها".

 

ورداً على سؤال حول دخول تركيا كطرف أساسى فى المشكلة الليبية، من خلال دعم جماعات وميليشيات معينة، قال سامح شكرى، أن أى محاولات على مستوى الإقليم لتوسيع نطاق تدخلهم فى شئون دول إقليمية او معنية بجزء من الأمن القومى العربى المجمل هو أمر مرفوض ولابد من مقاومته والعمل على التصدى له، لأنه  يخالف ما يجب أن تكون عليه العلاقات الإقليمية والدولية والتى يجب أن تبنى على الاحترام والمصلحة المشتركة، وليس على فكرة التدخل واستخدام النفوذ فى ممارسات غير مشروعة، ولابد أن يتكاتف المجتمع الدولى لمواجهة هذه التحديات، وأن يطلع بمسؤولياته فى إن يقر بما هو مألوف ومبدأ مستقر، وأستطيع القول أن مصر لديها القدرة فى أطار الوعى ووجود مؤسسات وطنية قادرة على حماية الحدود والمصالح الاقتصادي المصرية والعمل على استقرار الإقليم ككل.