وقال محمد خليل، مدير عام بوزارة التخطيط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة مشروع موازنة محافظة دمياط بالعام المالى 2019/ 2020، إن الوزارة تعمل من خلال خطة للمشروعات القومية، لكنها لن تستطيع تغطية مطالب المحافظات فى الباب السادس، ويمكن لكل محافظة طلب تعزيز لبنود معينة خلال السنة المالية، وأثناء تنفيذ المشروعات الاستثمارية، على أن تُلبّى الرغبات وفق الاستثمارات المتاحة، لافتا إلى أن الخزانة كانت تضم 231 مليون جنيه فى 2017/ 2018 زادت بالسنة المالية الحالية إلى 302 مليون.

وبدوره، عقّب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، قائلا إن "التمويل الذاتى لمحافظة دمياط 30 مليون جنيه" متحدثا عن أرقام تفصيلية فى بنود مهمة تحتاج تغطيتها، مثل الحماية المدنية والمرور وشبكة الرصف، متابعا: "المبالغ الحالية فى الموازنة قلتها أحسن. ويجب الانتهاء من مشروع مدينة الأثاث بدمياط بنسبة 100%.

وعلّق ممثل وزارة التخطيط، بإمكانية إعادة توزيع البرامج لسد العجز فى بعض البنود، بينما تساءل رئيس اللجنة عما إذا تم إخطار المحافظات أثناء عرض الموازنات بالاسترشادية بنموذج الإسكندرية، وطالب وزارة التنمية المحلية بإصدار بيان بالتمويل الذاتى لكل المحافظات، كل منها على حدة، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، لمتابعة استطاعة المحافظة إدخال إيرادات، أو إعادة التأهيل والتدريب.

وتحدث العميد إيهاب يونس، رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحافظات بوزارة المالية، قائلا إن وزارة التنمية المحلية ترسل كتابا للمحافظين كل ثلاثة شهور، لتنفيذ كل ربع من السنة المالية، متضمنا الأداء المالى للمحافظات، من خلال التمويل الذاتى والموازنة العامة لمعرفة المعيار 53 لسنة 73 الخاص بصرف الموازنة كل شهر. متابعا: "نسبة الصرف كل 3 شهور تمثل 25%".

وقالت سمر محفوظ، مدير عام ورئيس شعبة الدواوين العامة بوزارة المالية، إن نسبة الزيادة فى الباب الثانى لمحافظة دمياط 4.77%، والنسبة الأكبر جرى توجيهها للوقود والزيوت والقوى المُحرّكة للتشغيل، لزيادة الأعمال، مع مراعاة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة نسبة الصيانة لـ3.7% للحفاظ على أصول الدولة. متابعة: "خصصنا مليونى جنيه للمساهمة فى تغطية الحسابات والصناديق الخاصة، وتخصيص 16 مليونا و185 ألف جنيه لتغطية الحسابات، إضافة إلى زيادة حصة مدينة الأثاث من الاحتياطى العام بـ116 مليونا و120 ألف جنيه"، مؤكدة أن وزارة المالية لن تدّخر أى جهد لتلبية احتياجات المحافظة أثناء تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية.