قال المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أحد أعضاء وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير اللازمة لحماية العمال في ممارسة حقوقهم النقابية وحرية العمل النقابى وحظر حل المنظمات النقابية بغير حكم .

فيما أكد المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، أن النيابة العامة على استعداد تام لفحص أي مزاعم لوجود اختفاء قسرى .

وأضاف المستشار هانى جورجى : " نحن نبادر ذاتيا للتحقيق في هذه المزاعم حتى دون تلقى بلاغات، وفقا للدستور المصرى لا يجوز تعرض أي شخص للاختفاء القسرى فضلا على أن نصوص قانون العقوبات تجرم كل أشكال الاختفاء القسرى".

وأشار المستشار هانى جورجى الى أن النظام القضائى في مصر عميق ومتجذر في الحضارة المصرية ولا يقبل ولا يمكن أن يتسامح مع أى مزاعم اختفاء قسرى.

 يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان والشعوب, الحقوق النقابية, العمل النقابى, المنظمات النقابية, الاختفاء القسرى